تدابیر قانونی برای ایجاد بورس کالای ایران
نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستیابی به اثرات مثبت این مهم در اقتصاد تولید و مصرف، دولت و مجلس شورای اسلامی را برانداشت تا بستر قانونی لازم جهت تاسیس و راه اندازی بورسهای کالایی را در ایران فراهم سازند. در این راستا با تصویب بند (ج) ماده (95)قانون برنامه سوم و بند(الف) قانون برنامه چهارم ، شورای عالی بورس موظف به تشکیل و گسترش بورسهای کالایی در ایران گردید. در پی این امر،سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریور ماه سال82 به عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی درشهریور ماه سال 83 شروع به فعالیت نمود. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/24 و بر طبق ماده 57 این قانون و تبصره آن که مقرر داشته" اموال و دارایی های سازمان کارگزاران بورس های موجود اعم از منقول و غیر منقول، وجوه نقد، سپرده های بانکی و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر دارایی ها پس ازکسر بدهی ها و همچنین وجوه ذخیره گسترش " بورس" در کمیته ای مرکب از رئیس " سازمان" نماینده منتخب کارگزاران " بورس" مربوط و نماینده" شورا" احصاء و حسب ضرورت و نیاز بین شرکت سهامی " بورس"مربوط و " سازمان" به ترتیب به عنوان سرمایه و منابع مالی در اختیار تسهیم می شود. تصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی لازم الاجرا می باشد. تبصره-سوابق کارکنان " سازمان کارگزاران" هر " بورس" به موجب مقررات قانون کار بازخرید می گردد"، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران و سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی منحل گردید و طی مراحل قانونی جهت تصفیه این سازمان ها آغاز شد. شرکت بورس کالای ایران به موجب ماده 58 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته " دولت اقدامات لازم را برای فعال کردن بورس های کالایی و تطبیق آن با این قانون و ارائه راهکارهای قانونی مورد نیاز را به عمل خواهد آورد" به عنوان یک شرکت جدید و کاملا مستقل از سازمان های کارگزاران بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی ، پس از پذیره نویسی در 4 گروه سهامداری و برگزاری مجمع عمومی از ابتدای مهرماه سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد. بدین ترتیب ، هم اکنون بورس کالای ایران با تجربه ای بیش از 10 سال ، به داد و ستد انواع محصولات صنعتی و معدنی، فرآورده های نفت و پتروشیمی و کشاورزی در قالب معاملات نقد، نسیه ، سلف ، سلف استاندارد مشغول است.